بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، تم يومه الجمعة 12 يونيو 2020 بالقاعة الكبرى لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، تنظيم لقاء تواصلي حول التدابير الجديدة لتسريع مساطر الترخيص لمشاريع البناء واحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بجهة الداخلة وادي الذهب.

حضر هذا اللقاء، الذي تراسه السيد الكاتب العام للولاية، رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم وادي الذهب ورؤساء أقسام التعمير بهذه الجماعات وكذا رؤساء المصالح الخارجية ورجال السلطة بالإقليم بالإضافة الى المهندسين المعماريين بالقطاع الخاص على مستوى الجهة.

وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة للسيد الكاتب العام للولاية، عبر من خلالها عن الأهمية التي تلعبها لجان التراخيص في تشجيع وتسهيل الاستثمار، مركزا على أهمية معالجة ملفات التعمير التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدورية رقم 209/د الصادرة بتاريخ 15 ماي 2020، للسيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمتعلقة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.

تلى الكلمة الافتتاحية للسيد الكاتب العام للولاية، عرض السيد مدير الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، والذي تطرق فيه إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع التعمير في تحريك الدينامية الاقتصادية بالجهة في الظرفية الخاصة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وثيرة البناء بشكل خاص، مشيرا إلى أنه تم القيام بجرد شامل للمشاريع التي تعنيها هذه المسطرة والتي ستنكب اللجن المختصة على دراستها، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين هذه الدورية في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة. 

في نفس السياق ذكر السيد المدير في عرضه بمضامين الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 19.09 بشأن منح رخصة التسوية، مذكرا بضرورة تسريع تفعيلها للمساهمة في تنويع مداخل إقلاع حقيقي لاقتصاد الجهة.

في نهاية عرضه ذكر السيد المدير بمضامين القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 الصادر في 21 يناير 2020 يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، مذكرا بكون ورش التدبير اللامادي هو رهان آني لا بد من تظافر الجهود لكسبه والاستفادة من المزايا التي يوفرها.

هذا، وقد تم في نهاية هذا الاجتماع الاتفاق على المنهجية التي ستتم بها معالجة هذه الملفات من طرف اللجن المختصة، حيث تقرر الانكباب انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل على إعادة دراسة هذه الملفات بتنسيق مسبق مع المهنيين وتحديد ثلاث أسابيع كأجل لمعالجة كافة الملفات العالقة.

تخليدا للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، قام السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب والوفد المرافق له بتدشين عدد من المشاريع التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب. ومن بين هذه المشاريع التي تم تدشينها بهذه المناسبة المجيدة، إنجاز مشروع من طرف المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ومشروعين تم إنجازهما في إطار شراكة بين الوزارة (قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب في إطار مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :

المشروع الأول، بناء 50 سكن اجتماعي بالجماعة الترابية بئر أنزران في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيت ساهمت فيه الوزارة - قطاع الإسكان وسياسة المدينة - بمبلغ 2.4 مليون درهم والوكالة الحضرية للداخلة- وادي الذهب بمبلغ 2 مليون درهم في إطار اتفاقية المساعدة المعمارية بالعالم القروي.

المشروع الثاني، إنجاز مركز للأنشطة التجارية والخدمات بمركز العركوب الجديد (إقليم وادي الذهب)، والذي تقدر قيمة إنجازه بما مجموعه 8 ملايين درهم، بتمويل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (4 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب (4 مليون درهم).

المشروع الثالث، إنجاز مركز للأنشطة التجارية والخدمات بمركز بئر أنزران الجديد (إقليم وادي الذهب)، والذي تقدر قيمة إنجازه بما مجموعه 7 ملايين درهم، بتمويل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (3 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب (4 مليون درهم).

 وتجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين الأخيرين يدخلان في إطار برنامج وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والرامي إلى تقليص الفوارق المجالية والارتقاء بالمراكز القروية الصاعدة بغية الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بها.